يجري الاستصحاب وبمجرّد ثبوت الشك تثبت حرمة الإسناد وجدانا بثبوت موضوعه وجدانا ، إذ المفروض أنّ المولى حكم حكما واقعيا على فرض الشك بحرمة الإسناد . أقول : إنّ كون الشك وواقع عدم الحجّية معا موضوعين لحرمة الإسناد يتصور على أنحاء : الأول - أن يكون كلّ من الشك وعدم الحجّية موضوعا مستقلا لحرمة الإسناد ، بأن تكون حرمة الإسناد مجعولة بجعلين أحدهما على الشك والآخر على عدم الحجّية . وعلى هذا الفرض لا خفاء في عدم لزوم تحصيل الحاصل من الاستصحاب ، إذ ما يثبت بالاستصحاب من حكم هو غير الحكم الثابت قبل الاستصحاب ، نظير ما لو أريد إثبات حرمة أكل مال باستصحاب كونه ملكا للغير مع وجدانية حرمته من ناحية النجاسة . ولا يبعد أن يكون مقصود المحقّق الخراسانيّ ( رحمه الله ) هو هذا الفرض لأنّه أشار في تعليقته في المقام إلى ما يدلّ في نظره على حرمة الإسناد مع عدم الحجّية مستقلا عن دليل حرمة الإسناد مع الشك وهو ما دلّ على حرمة الحكم بغير ما أنزل الله ، وهذا يشعر اختياره لهذا الفرض . وبناء على هذا الفرض لا يرد عليه إشكال المحقّق النائيني ( رحمه الله ) [ 1 ] .